{ الفراشات } ماذا لو دفع كل ملياردير واحد في المئة من ثروته ؟؟؟؟

ماذا لو دفع كل ملياردير واحد في المئة من ثروته ؟؟؟؟

ماذا لو طُلِبَ من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم أن يسهموا بما لا يقل عن واحد في المئة من ثرواتهم كضريبة دولية من أجل التنمية؟ هذا السؤال طرح في دراسة للأمم المتحدة ، تكشف أن الدول المانحة لا تزال بعيدة عن الوفاء بتعهداتها لتمويل أهداف التنمية من خلال توفير 0.7 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي. وقال روب فوس ، مؤلف الدراسة المعونة «المسح الإقتصادي والإجتماعي العالمي لعام  2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية ، « لقد حان الوقت للبحث عن سبل أخرى للعثور على الموارد اللازمة لتمويل احتياجات التنمية ومواجهة التحديات العالمية المتنامية ، مثل مكافحة التغيير المناخي ». واشار إلى أن فرض ضريبة واحد في المئة فقط على كل مليار دولار يمكن أن تساعد في الحصول على نتائج أفضل فيما يتعلق بتمويل المبادرات الإنمائية المتفق عليها دولياً. ووفقا لمجلة فوربس ،  يوجد حالياً ما لا يقل عن 1.225 مليارديراً في العالم من 58 بلداً . والولايات المتحدة وحدها هي موطن لأكثر من 400 ملياردير. وقالت الدراسة إن هناك حاجة ملحة لإيجاد مصادر جديدة لدعم التنمية لأن كثيرا من البلدان المانحة قد فشلت في الوفاء بوعودها بفعل الركود الاقتصادي المتواصل منذ فترة طويلة. ووفقاً للأمم المتحدة ، هناك عجز قدره 167 مليار دولار في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لمختلف الوكالات المعنية بتحقيق أهداف التنمية الرامية إلى مكافحة الفقر، والأمراض القاتلة ، وتغير المناخ.  وإضافة إلى فرض ضريبة دولية ، وتعتبر الدراسة أن هناك إمكانات لجمع أكثر من 400 مليارات دولار سنوياً عن طريق فرض ضرائب على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البلدان المتقدمة : فضريبة 25 دولاراً للطن الواحد من شأنها جمع نحو 250 مليار دولار سنوياً، تحصّلها السلطات الوطنية ، ولكن على أن تخصصها للتعاون الدولي.  وتوصي الدراسة بضريبة صغيرة جداً على تبادل العملات هي نصف «نقطة أساس» (0.005 في المئة) على جميع عمليات التداول بالأربع عملات الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني)، والتي يمكن أن تجمع نحو 40 مليار دولار في العام لأغراض التعاون الدولي، ضمن تدابير أخرى. تشير الدراسة إلى أن وضع آليات الحكم الرشيد والتخصيص الملائمة هو أمر حاسم للتمويل المبتكر الهادف لتلبية احتياجات التنمية في نهاية المطاف ، والإسهام في تمويل جدول أعمال التنمية لما بعد2015. وتؤكد أن هناك آليات قد ساعدت على تحسين فعالية المعونة ، وساهمت في تمويل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.  ومع ذلك ، وفقاً للباحثين ، فالأموال القادمة من خلال هذه البرامج قد جاءت أساساً من ميزانيات المساعدات الحالية ، بدلاً من توليد موارد إضافية. وبشكل عام ، تم تحويل ما مجموعه 5.8 مليار دولار لهذه الآليات المبتكرة منذ عام 2006 . إلا انه يمكن القول إن بضع مئات من ملايين الدولارات فقط هي التي تعتبر مساعدات إضافية للمساعدات القائمة . ويقول الباحثون إن هناك حاجة ماسة لموارد إضافية ، واقتراح فرض ضريبة دولية من أجل التنمية هي أحد الأساليب.